پرسش :

اگر سلولى از بدن شوهر گرفته شود و در تخمك همسرش كه هسته آن تخليه شده، قرار گيرد و روى آن كارهايى انجام پذيرد و به قصد اين كه نسخه دومى كاملاً شبيه اصل شوهر، پديد آيد، ولى اين سلول لقاح يافته در انتظار وقت مناسبى براى نهادنش در رحم زن، در انجماد بسيار بالا نگاهدارى شود و سپس شوهر از دنيا برود، آيا مى توان آن را در رحم همسرش قرار داد؟ وانگهى، اگر در رحم نهاده شد و زن، فرزندى به دنيا آورد، آيا اين فرزند از پدرش ارث مى برد؟ گذشته از اين، آيا مى توان آن را در رحم زنى نامحرم و يا يكى از زنان محارم نَسَبى شوهر قرار داد؟ آن گاه اگر فرض شود، شوهر و زن هر دو از دنيا بروند، آيا مى توان سلول لقاح يافته را در رحم زنى ديگر قرار داد؟

پاسخ :
واقعيت اين است كه اين پرسش به پرسش هاى متعددى مى انجامد كه بايد به هركدام آنها جداگانه پاسخ داد. نخست اين كه: جايز بودنِ قرار دادن سلول لقاح يافته در رحم زن، پس از فرض فوت شوهرش، بعيد به نظر نمى رسد؛ زيرا سلول لقاح يافته، هرچند ارتباطش به شوهر نظير همان ارتباطى است كه به زن دارد، ولى مِلك شوهر نيست تا از شوهر به ورثه اش انتقال يابد و لازم باشد براى قرار دادنِ آن در رحم، از ورثه او اجازه بگيرند.
نهايت امر اين است كه سلول مزبور به سان جزء كوچكى است كه در زمان حيات شوهر از بدن او جدا شده و در اين زمان (قبل از فوت) نوعى تعلق به او دارد و چه بسا در هر كارى كه بخواهند روى آن انجام دهند، لازم باشد از او اجازه بگيرند، ولى پس از فوت او، در عدم بقاى آن حق نبايد ترديد نمود. از سويى ديگر، دليلى بر عدم جواز قرار دادن آن در رحم زن وجود ندارد و بدين ترتيب، قاعده برائت عقلى و نقلى، اقتضاى جواز دارد.
از اين مطلب پى برديد كه به فرض فوت زن و شوهر هر دو، جايز است اين سلول لقاح يافته را با بيانى كه گذشت، در رحم زنى ديگر قرار داد؛ چنان كه دانستيد مى توان آن را در رحم زن نامحرمى ديگر و يا زنى از محارم هر يك از زن و شوهر جاى داد، اگر فرض شود كه شوهر مرده، ولى زن زنده است؛ نهايت امر اين است. شايد به جهت ارتباط سلول لقاح يافته به زن و براى رعايت حقش ـ همان گونه كه اشاره كرديم ـ اجازه گرفتن از او لازم باشد؛ ولى در مورد قرار دادن آن در رحم آن زنان، بايد گفت: بعد از آن كه سلول لقاح يافته، به روش مشروعى از سلول شوهر و زن به دست آمده باشد، قرار دادن آن در رحم اين زنان، به هيچ وجه زنا به شمار نمى آيد. نهايت اين است كه اين رحم ها نظير رحم هاى اجاره اى هستند و دليلى بر منع شرعى از اجاره و استفاده از آنها براى رسيدن به اين هدف، وجود ندارد و اقتضاى اصل عملى نيز جوازاين كار است؛ چنان كه به اقتضاى اصل عملى، هرگاه زن و شوهر هر دو از دنيا بروند، مى توان سلول لقاح يافته را در رحم زنى قرار داد و براى كسى كه با تدبّر بنگرد، موضوع روشن است.
پس از آن كه سلول لقاح يافته در رحم هر زنى نهاده شد و ـ در اين جا فرض بر فوت پدر است ـ چون سلول لقاح يافته نتيجه سلول شوهر و تخمك زن است، ترديدى نيست كه شوهر، پدر نوزادى است كه اين زن آن را به دنيا مى آوَرَد و نيز جاى شك نيست كه اين نوزاد از پدرش ارث مى برد؛ زيرا مقتضاى قواعد اين است: جز كسى كه از مصاديق عنوان هاى نَسَبى اى كه به هنگام مرگِ مورّث، موجب ارث مى گردد، محسوب نشود، از ميّت ارث نمى برد و ادله ظاهر روايات، تنها بر ارث خصوص كسى دلالت دارد كه به هنگام مرگ مورّث، در رحم زن است و شامل موضوع مورد بحث ما ـ كه فرض بر اين است سلول لقاح يافته به هنگام مرگ پدر از همه رحم ها جدا گشته ـ نخواهد شد و روايات خاص دلالت بر ارث وى ندارد و پى برديد كه مقتضاى قواعد، چنين چيزى نيست. بنابراين لزوماً قائل به ارث اين نوزاد از پدرش نخواهيم بود.
بيان مطلب: آيات مربوط به ارث، ارث بردن فرزندان را از پدر و مادر با اين فرموده خداى متعال، اعلان داشته است كه: (خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند)،1 و در مورد ارث بردن پدر و مادر از فرزندشان فرموده: (اگر ميّت فرزندى داشته باشد، پدر و مادر هركدام يك ششمِ ميراث را مى برند).2
روشن است كسى فرزند به شمار مى آيد كه از مادر متولد و پا به دنيا مى نهد. صدر آيه مباركه بر بيش از ارث كسى كه مادرش او را به دنيا آورده، دلالت نمى كند و شامل كسى كه مادرش به آن باردار است و هنوز متولد نشده، نمى گردد؛ چنان كه بخش دوم آيه شريفه دلالت دارد كه پدر و مادر، از فرزندشان يك سوم ارث مى برند؛ در صورتى كه ميّت فرزند نداشته باشد. پس اقتضا دارد اگر همسرش براى او فرزندى به دنيا نياورد، جز پدر و مادر، كسى از او ارث نمى برد. بنابراين فرزندى كه مادر بدان باردار است، از پدر ارث نخواهد برد؛ چنان كه در ارث بردن پدر و مادر ميّت، شرط است كه ميّت به هنگام مرگ داراى فرزند نباشد و فرزند بر كسى جز نوزادى كه از شكم مادرش خارج شده و او را به دنيا آورده، بر كسى انطباق ندارد.
همچنين آيات شريفه، وراثت هر يك از برادر و خواهر را از يكديگر در سوره مباركه نساء با اين فرموده اش اعلان داشته است كه:
و اگر (ميّت) مردى باشد، كلاله (خواهر يا برادر) از او ارث مى برد يا زنى كه برادر و خواهرى دارد، سهم هركدام يك ششم خواهد بود.3
و در پايان آن سوره مى فرمايد:
اگر مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد ولى داراى خواهر باشد، نصف اموالى را كه ميّت به جاى نهاده، از آنِ خواهر است و اگر خواهرى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و وارث او يك برادر باشد، او همه اموال را از خواهرش به ارث مى برد4
بدين ترتيب، اين دو آيه به بيان ارث بردن از برادر يا خواهر ميّت ـ اگر خواهر و برادر داشته باشد ـ پرداخته اند و مشخص است تا زمانى كه از مادر، فرزندى متولد نشود كه براى ميّت برادر يا خواهر شمرده شود، صدق نمى كند وى داراى خواهر يا برادر است و شامل فرزندى كه در شكم مادر است و هنوز تولد نيافته، نخواهد شد. دو آيه شريفه تنها دلالت بر ارث كسى دارند كه از مادر متولد شده و به هنگام مرگ ميّت، خواهر يا برادر او شمرده شود و بر ارث فرزندى كه مادر بدان باردار است و هنوز متولد نشده، دلالت ندارند.
آيات مربوط به ارث، افزون بر آنچه يادآور شديم، به بيان ارث پدر و مادر از فرزندانشان و ارث هركدام از زن و شوهر از يكديگر پرداخته اند و روشن است، جز فرزندى كه از مادر متولد شده باشد، انطباق هيچ يك از اين عناوين براى او قابل تصور نيست.
آنچه يادآورى شد، همه عناوينى بود كه در قرآن كريم براى وارث بيان شده است و هيچ كس از آنها غير فرد تولد يافته را شامل نمى شود. بدين ترتيب، اين آيات دلالت ندارند كودكى كه در شكم مادرش وجود دارد، ارث مى برد، خواه آن كودك، فرزند ميّت محسوب شود يا برادر و يا خواهر وى به شمار آيد.5
چنان كه فرموده خداوند: (و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مومنان و مهاجران در آنچه خداوند مقرر داشته، سزاوارترند)، تنها بر اولويت خويشاوندان و پيشى داشتن آنان در سزاوار بودن به ارث از بيگانگان، دلالت دارد و اصلاً در صدد بيان معيار ارث نيست كه فرزند، از مادر متولد شده و يا هنوز مادر بدان باردار است. بنابراين در آيات شريفه فوق، بر اين كه كودكِ به دنيا آمده، وارث است، دلالتى وجود ندارد.
گستره مفهوم رواياتى كه در مورد اين عناوين يا ديگر عناوين نَسَبى وارد شده، بيشتر و فراتر از اين آيات نيست. ما اين موضوع را يادآور شديم چون مقتضاى خود قواعد اين است و جز كسى كه به هنگام مرگ مورّث، مصداق خارجى آن عناوين شمرده نشود، از مورّث خود، ارث نخواهد برد و در اين روايات بر ارث بردن كودكِ به دنيا نيامده، اصلاً دلالتى وجود ندارد؛ ولى در بيشتر روايات خاصى كه در مورد ارث بردنِ حمل، وارد شده مانند صحيحه ربعى از امام صادق(ع)، آمده است: (نوزاد هرگاه تكان بخورد [حيات داشته باشد]، ارث مى برد؛ زيرا [اگر صدا ندهد] ممكن است لال باشد)6 و در برخى از آنها مانند صحيحه ديگرى از ربعى وارد شده كه گفت: از امام صادق(علیه السلام) شنيدم در مورد سِقط فرمودند: (هرگاه نوزاد از شكم مادر ساقط گشت و حركت بارزى نمود، ارث مى برد و از او ارث مى برند: زيرا ممكن است لال باشد [و صدا ندهد]).7 و در معتبر ابوبصير از امام صادق(علیه السلام) آمده است كه فرمودند: (پدرم به من فرمودند: هر گاه نوزاد حركت مشخصى نمود، ارث مى برد و از او ارث مى برند؛ زيرا ممكن است او لال باشد [و از او صدا ظاهر نشود])8 و در روايت ابوالبخترى وارد شده كه: (... تا مشخص شود آيا زن، باردار است يا خير).9
بدين ترتيب، موضوع ارث در اين روايات، نوزاد يا فرزند سقط شده و يا كودكِ به دنيا نيامده است. با توجه به آنچه در آن زمان رايج بوده، هر يك از عناوين ياد شده، در مواردى بوده است كه زن به شيوه ازدواج معمولى باردار مى شده و قطعاً به هنگام مرگ مورّث باردار بوده است. بنابراين شامل موضوع سخن ما در اين پرسش، يعنى موردى نمى شود كه مادر، باردار به كودك نباشد؛ بلكه پس از مرگ شوهر باردار شود.
بدين سان، احاديثِ مربوط به ارثِ كودكِ به دنيا نيامده، شامل موضوع سخن ما نمى شود و ناگزير بايد به مقتضاى قواعد رجوع كنيم و شما به خوبى پى برديد كه قواعد، بر ارث بردن كودك متولد نشده، بلكه حتى بر وراثتِ فرزندى كه از مادرش متولد مى شود، دلالت ندارند.
پی نوشتها:
1. سوره نساء، آيه۱۱.
2. سوره نساء، آيه۱۱.
3.سوره نساء، آيه۱۲.
4.سوره نساء، آيه۱۷۶.
5. سوره احزاب، آيه۶.
6. وسائل، باب۷ از ميراث خنثى و نظير او،حديث۳، حديث۱و۲و۵و۶ نيز همين گونه اند.
7. همان، حديث۴ و نظير آن حديث۸.
8. همان، و نظيرش روايت ابن سنان، در باب ۱۲ از ابواب ميراث پدر و مادر و فرزندان.
9. همان.
منبع: www.lawnet.ir